به گزارش غیرمنتظره و به نقل از روزنامه اعتماد، اواخر اردیبهشت امسال، معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفت‌وگویی ضمن تاکید بر اینکه اعتبارات ۵ هزار میلیارد تومانی اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به ردیف بودجه وزارت بهداشت وارد شده، به پرستاران کشور قول داد که چشم‌انتظاری ۱۵ ساله پرستاران پایان خواهد یافت و در آینده نزدیک، پرستاران کشور از مواهب اجرای این قانون بهره‌مند می‌شوند. معاون پرستاری در این گفت‌وگو پیش‌بینی کرده بود که از اواخر خرداد اجرای قانون امکان‌پذیر شده و تسری آن هم از ابتدای فروردین سال جاری باشد. حالا و با گذشت ۶ ماه از قول معاون پرستاری، معلوم شده که دولت، پرداخت کارانه‌های پرستاری را در قالب اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری جا‌زده است.

طی روز‌های گذشته، پرستاران معترض و نمایندگان جامعه پرستاری با افشاگری از یک اقدام غیراخلاقی گفته‌اند که آنچه به حساب‌شان واریز شده، کارانه خدمات و زحمات‌شان بوده ولی دولت وانمود کرده که این ارقام واریزی، مبالغ مربوط به اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است.

پرستار شاغل در یک بیمارستان دولتی تهران به خبرگزاری ایلنا گفته: «با انتشار اخبار واریز علی‌الحساب کارانه قاصدک که از آن به عنوان قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری یاد می‌کنند، پرستاران بیش از پیش ناراضی و معترض شدند؛ چرا در چنین شرایطی مسوولان سازمان نظام پرستاری صوری هم که شده استعفا نمی‌دهند یا خطاب به جامعه پرستاری کشور نمی‌گویند چه برنامه‌ای برای پیگیری مطالبات دارند؟ »

یک فعال صنفی جامعه پرستاری هم با انتقاد از نمایش دولت و القای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به خبرگزاری ایلنا گفته: «وقتی کارانه قاصدک را به جای تعرفه‌گذاری جا زدند و به وزارت بهداشت ارایه دادند، حواس‌شان نبود که جامعه پرستاری هیچ رضایتی از این امر ندارد! بعد از پانزده سال غفلت از اجرای قانون، حالا پرستاران را دور زده‌اند و ادعا می‌کنند شیوه‌نامه قاصدک همان نظام تعرفه‌گذاری ا‌ست در حالی که تعرفه‌گذاری تعریف دیگری دارد و باید شیوه‌نامه و نظام آن با مشارکت نمایندگان واقعی جامعه پرستاری کشور تنظیم شود. عوام‌فریبی کافی است؛ جامعه پرستاری آگاه و هوشیار است و به حقوق قانونی خود آشناست. جامعه پرستاری کشور رضایتی از این تعرفه‌گذاری که دستپخت آقایان است و واقعاً تعرفه‌گذاری نیست، ندارد. حق و حقوق پرستاران بعد از دو سال کرونا و دردسر‌های بسیار آن بیش از این است که کارانه قاصدک را جای تعرفه‌گذاری جا بزنند و بگویند قانون اجرا شد! »

جا زدن کارانه‌های پرستاری به جای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری درحالی است که معاون پرستاری وزارت بهداشت در همان گفت‌وگویی پایان اردیبهشت ماه اعلام کرده بود: «طی ۷ ماه گذشته (از پاییز ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱) و به خصوص بعد از تاکیدات رهبری و رئیس‌جمهوری در روز پرستار و همچنین، به دنبال پیگیری‌های وزارت بهداشت و نهاد‌های صنفی پرستاران، تلاش برای اجرای قانون سرعت گرفت تا اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱، ردیف اختصاصی برای اجرای این قانون درنظر گرفته شد و معادل
۵ هزار میلیارد تومان علاوه بر منابعی که در سال‌های گذشته برای کارانه پرستاری مصرف می‌شده (معادل یک و شش‌دهم هزار میلیارد تومان) به اجرای قانون اختصاص دادند. این رقم، در حال حاضر در ردیف بودجه وزارت بهداشت است. باید طی تفاهمنامه با سازمان‌های بیمه‌گر، این رقم به بیمه‌ها منتقل شود، چون وزارت بهداشت فروشنده خدمت و سازمان‌های بیمه‌گر، خریدار خدمت هستند. اقدام دیگر که در حال انجام است، احتساب یک ردیف مستقل تحت عنوان تعرفه پرستاری در صورت‌حساب بیمار در حال ترخیص از بیمارستان است که خدمت پرستاران هم با این شیوه پرداخت جبران می‌شود. »

این مقام مسوول ضمن اشاره به ضعف سنواتی سازمان‌های بیمه‌گر در به‌روزرسانی پرداخت بدهی‌ها به طرفین قرارداد -بیمارستان‌ها و مراکز درمانی- و تأثیر این ضعف در به‌روزرسانی مطالبات پرستاران و از جمله تعهدات مورد تاکید قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گفته بود: «همین امروز و همچون سنوات گذشته، صورت‌حساب بیمار ترخیص شده از بیمارستان، به سازمان بیمه‌گر ارسال می‌شود اما بازگشت پول به بیمارستان، ۵ یا ۶ یا گاهی ۱۲ ماه طول می‌کشد. بنابراین امروز، همکاران پزشک یا پرستار در بیمارستان‌ها، کارانه ۶ ماه قبل‌شان را دریافت می‌کنند. مقرر است که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ اجرا شود اما دریافت وجوهات حاصل از اجرای این قانون، ممکن است با چند ماه تأخیر همراه باشد. طبق صورتجلسه تنظیم شده توسط معاون اجرایی ریاست‌جمهوری، قرار بوده که پرداخت‌های ذیل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ باشد چنانکه جلسات و رایزنی‌های این الزام هم در وزارت بهداشت انجام و تکالیف و حتی جزییات قرارداد هر کدام از گروه‌ها شامل سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت هم معلوم شد اما اجرای این قانون از سه ماه پایانی سال گذشته مشروط به تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود. »

جا زدن کارانه به جای حق کرونا 
این اولین‌بار نیست که دولت تلاش می‌کند با القائات غیرواقعی جامعه پرستاری را مجاب کند. در دولت دوازدهم، وزارت بهداشت قول داد برای جبران زحمات و از جان‌گذشتگی‌های هزاران پرستار شاغل در بخش بستری بیماران کرونایی، رقمی علاوه بر حقوق و سایر مزایای شغلی و از جمله کارانه پرستاری که در زمره حقوق قانونی پرستاران است، به عنوان «حق کرونا» به حساب‌شان واریز کند. از نیمه پاییز ۱۳۹۹، به دنبال قطع کارانه‌های پرستاری و ارسال پیامک بابت واریز ارقامی مجهول به حساب پرستاران، جمعی از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاهی محل بستری بیماران کووید ۱۹، در گفت‌وگویی با انتقاد از وعده‌های بی‌پشتوانه دولت وقت، واقعیت قول‌هایی که به گوش مردم رسیده بود را افشا کردند و گفتند که دولت ابتدا با خبرسازی درباره پرداخت «حق کرونا» اذهان عمومی را آماده کرده و سپس، کارانه پرستاران را در سکوت و با چراغ خاموش قطع کرده و پس از آن، رقمی به اسم «حق کرونا» به حساب پرستاران واریز کرده در حالی که «حق کرونا»، درواقع، همان کارانه قانونی پرستاران و از تکالیف دولت بوده که به دنبال فریب اذهان عمومی، با تابلوی دیگری پرداخت شده است.