به گزارش غیرمنتظره و به نقل از روزنامه اعتماد، اواخر اردیبهشت امسال، معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفت‌وگویی ضمن تاكید بر اینكه اعتبارات ۵ هزار میلیارد تومانی اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به ردیف بودجه وزارت بهداشت وارد شده، به پرستاران كشور قول داد كه چشم‌انتظاری ۱۵ ساله پرستاران پایان خواهد یافت و در آینده نزدیك، پرستاران كشور از مواهب اجرای این قانون بهره‌مند می‌شوند. معاون پرستاری در این گفت‌وگو پیش‌بینی كرده بود كه از اواخر خرداد اجرای قانون امكان‌پذیر شده و تسری آن هم از ابتدای فروردین سال جاری باشد. حالا و با گذشت ۶ ماه از قول معاون پرستاری، معلوم شده كه دولت، پرداخت كارانه‌های پرستاری را در قالب اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری جا‌زده است.

طی روز‌های گذشته، پرستاران معترض و نمایندگان جامعه پرستاری با افشاگری از یك اقدام غیراخلاقی گفته‌اند كه آنچه به حساب‌شان واریز شده، كارانه خدمات و زحمات‌شان بوده ولی دولت وانمود كرده كه این ارقام واریزی، مبالغ مربوط به اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است.

پرستار شاغل در یك بیمارستان دولتی تهران به خبرگزاری ایلنا گفته: «با انتشار اخبار واریز علی‌الحساب كارانه قاصدك كه از آن به عنوان قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری یاد می‌كنند، پرستاران بیش از پیش ناراضی و معترض شدند؛ چرا در چنین شرایطی مسوولان سازمان نظام پرستاری صوری هم كه شده استعفا نمی‌دهند یا خطاب به جامعه پرستاری كشور نمی‌گویند چه برنامه‌ای برای پیگیری مطالبات دارند؟ »

یك فعال صنفی جامعه پرستاری هم با انتقاد از نمایش دولت و القای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به خبرگزاری ایلنا گفته: «وقتی كارانه قاصدك را به جای تعرفه‌گذاری جا زدند و به وزارت بهداشت ارایه دادند، حواس‌شان نبود كه جامعه پرستاری هیچ رضایتی از این امر ندارد! بعد از پانزده سال غفلت از اجرای قانون، حالا پرستاران را دور زده‌اند و ادعا می‌كنند شیوه‌نامه قاصدك همان نظام تعرفه‌گذاری ا‌ست در حالی كه تعرفه‌گذاری تعریف دیگری دارد و باید شیوه‌نامه و نظام آن با مشاركت نمایندگان واقعی جامعه پرستاری كشور تنظیم شود. عوام‌فریبی كافی است؛ جامعه پرستاری آگاه و هوشیار است و به حقوق قانونی خود آشناست. جامعه پرستاری كشور رضایتی از این تعرفه‌گذاری كه دستپخت آقایان است و واقعاً تعرفه‌گذاری نیست، ندارد. حق و حقوق پرستاران بعد از دو سال كرونا و دردسر‌های بسیار آن بیش از این است كه كارانه قاصدك را جای تعرفه‌گذاری جا بزنند و بگویند قانون اجرا شد! »

جا زدن كارانه‌های پرستاری به جای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری درحالی است كه معاون پرستاری وزارت بهداشت در همان گفت‌وگویی پایان اردیبهشت ماه اعلام كرده بود: «طی ۷ ماه گذشته (از پاییز ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱) و به خصوص بعد از تاكیدات رهبری و رئیس‌جمهوری در روز پرستار و همچنین، به دنبال پیگیری‌های وزارت بهداشت و نهاد‌های صنفی پرستاران، تلاش برای اجرای قانون سرعت گرفت تا اینكه در قانون بودجه ۱۴۰۱، ردیف اختصاصی برای اجرای این قانون درنظر گرفته شد و معادل
۵ هزار میلیارد تومان علاوه بر منابعی كه در سال‌های گذشته برای كارانه پرستاری مصرف می‌شده (معادل یك و شش‌دهم هزار میلیارد تومان) به اجرای قانون اختصاص دادند. این رقم، در حال حاضر در ردیف بودجه وزارت بهداشت است. باید طی تفاهمنامه با سازمان‌های بیمه‌گر، این رقم به بیمه‌ها منتقل شود، چون وزارت بهداشت فروشنده خدمت و سازمان‌های بیمه‌گر، خریدار خدمت هستند. اقدام دیگر كه در حال انجام است، احتساب یك ردیف مستقل تحت عنوان تعرفه پرستاری در صورت‌حساب بیمار در حال ترخیص از بیمارستان است كه خدمت پرستاران هم با این شیوه پرداخت جبران می‌شود. »

این مقام مسوول ضمن اشاره به ضعف سنواتی سازمان‌های بیمه‌گر در به‌روزرسانی پرداخت بدهی‌ها به طرفین قرارداد -بیمارستان‌ها و مراكز درمانی- و تأثیر این ضعف در به‌روزرسانی مطالبات پرستاران و از جمله تعهدات مورد تاكید قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گفته بود: «همین امروز و همچون سنوات گذشته، صورت‌حساب بیمار ترخیص شده از بیمارستان، به سازمان بیمه‌گر ارسال می‌شود اما بازگشت پول به بیمارستان، ۵ یا ۶ یا گاهی ۱۲ ماه طول می‌كشد. بنابراین امروز، همكاران پزشك یا پرستار در بیمارستان‌ها، كارانه ۶ ماه قبل‌شان را دریافت می‌كنند. مقرر است كه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ اجرا شود اما دریافت وجوهات حاصل از اجرای این قانون، ممكن است با چند ماه تأخیر همراه باشد. طبق صورتجلسه تنظیم شده توسط معاون اجرایی ریاست‌جمهوری، قرار بوده كه پرداخت‌های ذیل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ باشد چنانكه جلسات و رایزنی‌های این الزام هم در وزارت بهداشت انجام و تكالیف و حتی جزییات قرارداد هر كدام از گروه‌ها شامل سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت هم معلوم شد اما اجرای این قانون از سه ماه پایانی سال گذشته مشروط به تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود. »

جا زدن كارانه به جای حق كرونا 
این اولین‌بار نیست كه دولت تلاش می‌كند با القائات غیرواقعی جامعه پرستاری را مجاب كند. در دولت دوازدهم، وزارت بهداشت قول داد برای جبران زحمات و از جان‌گذشتگی‌های هزاران پرستار شاغل در بخش بستری بیماران كرونایی، رقمی علاوه بر حقوق و سایر مزایای شغلی و از جمله كارانه پرستاری كه در زمره حقوق قانونی پرستاران است، به عنوان «حق كرونا» به حساب‌شان واریز كند. از نیمه پاییز ۱۳۹۹، به دنبال قطع كارانه‌های پرستاری و ارسال پیامك بابت واریز ارقامی مجهول به حساب پرستاران، جمعی از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاهی محل بستری بیماران كووید ۱۹، در گفت‌وگویی با انتقاد از وعده‌های بی‌پشتوانه دولت وقت، واقعیت قول‌هایی كه به گوش مردم رسیده بود را افشا كردند و گفتند كه دولت ابتدا با خبرسازی درباره پرداخت «حق كرونا» اذهان عمومی را آماده كرده و سپس، كارانه پرستاران را در سكوت و با چراغ خاموش قطع كرده و پس از آن، رقمی به اسم «حق كرونا» به حساب پرستاران واریز كرده در حالی كه «حق كرونا»، درواقع، همان كارانه قانونی پرستاران و از تكالیف دولت بوده كه به دنبال فریب اذهان عمومی، با تابلوی دیگری پرداخت شده است.