به گزارش غیرمنتظره و به نقل از روزنامه شرق، اميرمحمد حسيني: داستان مجلس دهم، داستان فرازوفرود اميدهاست؛ با خيزش چهار سال قبل موج اميد آغاز ميشود و پايانش اگر زوال اميد نباشد، دوران حضيض آن است. به هر روي، به قول آن شاعر بزرگ، هر حکايت دارد آغازي و انجامي و ما گمان نميبرديم که آن آغاز به اين انجام ختم شود.
روز گذشته دفتر مجلس دهم بسته شد؛ با همان گعدههاي هميشگي در صحن و بازار عکسهای يادگاري که داغ بود و حتي کرونا هم آن را بر هم نزد. اينوقتها هميشه کليشه گريبان آدم را ميگيرد. گفتم کليشه، چون ميخواهم بنويسم انگار اسفند ۹۴ همين ديروز بود؛ وقتي ليستهاي فراگير، اصلاحطلبان را راهي بهارستان کرد، وقتي کشور در دوران پسابرجام بود و افقهاي پيشرو اميدوارکننده به نظر ميرسيد؛ از برنامههاي دولت براي برونرفت از بحران اقتصادي گرفته تا گشايشهاي اجتماعي و سياسي. در چنين شرايطي، اصولگرايان و پيروان پايداري، صندليهاي سبز مجلس را به اصلاحطلبان واگذار کردند. اصلاحات هم که بازي را ۳۰ به هيچ برده بود، با يک برنامه ۱۲۶بندي که نامش «برجا» بود، پا به قوه مقننه گذاشت.
اينجا مجال آن نيست که بگوييم چرا از آن برنامه حتي ۱۰ بندش هم اجرا نشد؛ اصلا نميتوانست بشود. ما اين چهار سال را در جدال با نااميدي سپري کرديم؛ آمريکا از توافق هستهاي خارج شد، تحريمها بازگشت، اوضاع اقتصادي دگرگون شد و روزنههاي گشايشهاي سياسي و اجتماعي يک به يک محدود شدند. دو سال بعد، ديماه که سر رسيد، «ديگه تمومه ماجرا» را شنيديم که حکايت از فرونشستن موج اميد و ازبينرفتن سرمايه اجتماعي جريان اصلاحات داشت. آبان ۹۸، بنزين دوباره آتش به جان امید انداخت و هنوز هم آمارهاي رسمي به ما نميگويد در آن ماه چه گذشت.
انگار در اين چهار سال، هر بزنگاه و تغييري، سهمي از اميدي را که در چنته داشتيم، گرفت و برد. ما اما هر روز چشم به فردا داشتيم. بهعنوان جزئي از سرويس پارلمان روزنامه «شرق»، بايد ادعا کنم در اين چهار سال سعي کرديم حلقهاي از زنجيره کارآمدي مجلس دهم باشيم. حداقل به قدر وسع در اين راه که از مهمترين کارويژههاي رسانه است، کوشيديم؛ ولي روزگار هر دم به ما حکم ميکرد که «اميدوار نباش»، «کار نکن»؛ اما بگذاريد من هم حکم کنم که ما نبايد اميدمان را پشت اين مجلس، آن رئيسجمهور يا ميان زمين و زمان جا بگذاريم. اگر نظرگاه ما در هر مقطعي فقط کمي آميخته به تاريخ باشد، اميد را به اين سادگيها گم نميکنيم. شايد چندان مهم نيست که جريان اصلاحات در راهبردها و نحوه مواجهه با حاکميت اختلاف نظر داشته باشد و اصلاحطلبان فعلا درگير جدال لفظي با خود باشند. مهم اين است که ما در چارچوب امکانها، بهترين ممکن خودمان باشيم و به موفقيتهاي هرچند کوچک دل خوش کنيم.
انگار روی سخن مولانا از پس هشت قرن پیش با ماست که می فرماید: «فسرده چند نشینی میان هستی خویش؟».
علی لاریجانی دیروز وقتی زنگ اختتامیه را به صدا درآورد با همان طمأنینه همیشگی خود گفت: «در تو پایان نیست، آغاز دگر باید تو را».
مجلس دهم خرداد ۹۵ آغاز به کار کرد. در اين گزارش، نگاهي به عملکرد این مجلس از چند منظر داريم و فعاليت سه چهره برجستهتر آن را مرور ميکنيم. در ادامه گفتارهايي از نعمت احمدي، حقوقدان و ناهيد توسلي، پژوهشگر حوزه زنان را نیز در بررسي عملکرد مجلس دهم ميخوانيد.
اميد تا دم درِ مجلس بود
از مجموع ۲۹۰ نماينده، ۱۲۶ نفر با فهرست فراگير اصلاحطلبان، ۸۱ کانديدا با فهرست فراگير اصولگرايان و باقي نمايندگان از احزاب اعتدالگراي نزديک به دولت و اقليتهاي مذهبي تشکيل شدند. آمار و اعداد گوياي اين بود که اصلاحطلبان ميتوانند فراکسيون اکثريت مجلس را تشکيل دهند؛ اما واقعيت ليستهاي ائتلافي خيلي زود خود را به اصلاحطلبان نشان داد و عدهاي از همان آغاز راه، خود را جدا کردند؛ درست وقتي فراکسيون «اميد» که محمدرضا عارف، سرليست اصلاحطلبان، وعده تشکيل آن را داده بود، تشکيل جلسه داد. پيش از اين، اصولگرايان به فراکسيون ولايي پيوسته بودند و تشکيل فراکسيون جديد به وسيله جداشدگان از «اميد»، به معناي ازبينرفتن اکثريت مطلق بود. فراکسيون «مستقلين ولايي» معادلات مجلس دهم را به هم ريخت تا ديگر هيچيک از جناحها امکان تصاحب اکثريت مجلس را نداشته باشند. اين فراکسيون با ۴۰ عضو کار خود را آغاز کرد و بعد از يک سال، به گفته سخنگوي آن، ۸۰ نماينده به آن پيوسته بودند. انتقادها به جداشدگان از اميد سرازير شد؛ اما آنها معتقد بودند ليست اميد تا «دم درِ مجلس» بوده است. چند نفر از نمايندگان نيز تا پايان، عضو هيچيک از فراکسيونهاي مجلس دهم نشدند. هرچند به دليل اعلامنشدن فهرست اعضا از سوي فراکسيونها، نميتوان آمار دقيقي از نمايندگان به تفکيک فراکسيونها به دست آورد؛ اما به صورت تقريبي ميتوان گفت در مجلس دهم، فراکسيون اميد نزدیک به صد عضو و مستقلين و ولاييها هريک حدود ۸۰ عضو داشتند.
رئيس تغيير نميکند
اولين صحنه رقابت مجلس دهم بر سر کرسي رياست آغاز شد. با اينحال، هيئترئيسه مجلس دهم براي سه سال شاهد جابهجاييهاي اندکي بود. علي لاريجاني چهار سال رئيس ماند تا در حضور ۱۲ساله خود در بهارستان، تنها به صندلي رياست مجلس تکيه زده باشد. در همه اين سالها، فقط محمدرضا عارف، رئيس فراکسيون اميد در مجلس دهم بود که کمي به فضاي انتخابات رياست مجلس رنگوبوي رقابتي داد. عارف در سال اول در انتخابات هيئترئيسه موقت شرکت کرد؛ اما فقط ۱۰۳ رأي داشت. همين باعث شد اميديها بر کرسيهاي ديگر در هيئترئيسه متمرکز شوند و عارف حتي کانديداي رياست نباشد. سال سوم عارف در دوره اول با ۱۱۴ رأي از علي لاريجاني با ۱۰۱ رأي و حميدرضا حاجيبابايي، رئيس فراکسيون ولايي، با ۵۴ رأي پيشي گرفت. به همين دليل طبق آييننامه داخلي مجلس، انتخابات به دور دوم کشيده شد. درحاليکه رئيس فراکسيون اميد در آستانه رياست مجلس قرار داشت، حاجيبابايي به صورت ناگهاني از انتخابات رياست مجلس کنار کشيد تا لاريجاني با ۱۴۷ رأي صندلي رياست را از دست ندهد. بعدها گفته شد کنارهگيري حاجيبابايي بعد از تماسي ناگهاني اتفاق افتاده است؛ آنهم در حالي که او به صراحت اعلام کرده بود بههيچوجه از انتخابات کنار نميکشد. حتي بعد از برگزاري دور دوم نيز ۱۰ رأي به آراي عارف اضافه شده بود و مشخص ميکرد که تصميم حاجيبابايي فراکسيوني نبوده است. عدهاي ميگفتند که قرار نبود عارف رئيس قوه مقننه باشد. تلاشهاي اميديها در سال آخر مجلس دهم نيز کارساز نبود و تنها دو نماينده بيشتر از سال اول به رياست عارف رأي دادند. همينجا بود که او در مقام رئيس شوراي سياستگذاري اصلاحطلبان، از «پايان راه ائتلاف» سخن گفت؛ اما علي مطهري که کرسي رياست سهسالهاش در نتيجه ائتلاف مستقلين با ولاييها از دست رفته بود، نظر ديگري داشت. او اين اتفاق را نتيجه کينه سران فراکسيون اميد از سران مستقلين و برعکس ميدانست چراکه اميديها براي سه سال نايبرئيس اول و دوم مجلس بودند. بااينحال، سال آخر فقط مسعود پزشکيان نايبرئيس اول ماند و مطهري نايبرئيسي را به نماينده نزديک به پايداري، يعني عبدالرضا مصري واگذار کرد؛ مستقلين اين بار براي حفظ لاريجاني به سوي ولاييها غلتيده بودند. عارف هم اعتقاد داشت که اصلاحطلبان بايد با هويت مستقل در اين انتخابات شرکت کنند و اين پيام قابل تعميم به انتخابات مجلس يازدهم بود. البته اميديها در جايگاه هيئترئيسه مجلس در طول چهار سال حداقل سه کرسي ازجمله نايبرئيسي را حفظ کردند. ولاييها اما با وجود تعداد کمتر در صحن، در سال دوم شش کرسي و سال سوم و چهارم پنج کرسي را در اختيار داشتند.
مستقلين چطور معادلات را رقم ميزدند؟
اميديها در سال آخر اذعان کردند قافيه کميسيونها را در همان روزهاي نخست تا حدودي باختهاند؛ هنگامي که به گفته آنها تقسيمبندي نمايندگان براي حضور در کميسيونها به صورت مهندسيشده انجام شد. نقش فراکسيون مستقلين در رأيگيريهاي مجلس تعيينکننده بود و کميسيونهاي مجلس دهم نيز از اين قاعده مستثنا نبودند چراکه دو فراکسيون اميد و ولايي مواضع مشخصي در عرصههاي مختلف داشتند اما رويکرد مستقلين به فراخور موضوعات تغيير ميکرد و بنابراين متمايل به ولايي يا اميد ميشد. در کميسيون آموزش و تحقيقات، عارف فقط در سال سوم رئيس بود؛ کميسيوني ۲۳نفره که ۱۰ عضو اميدي داشت و ۱۰ عضو اصولگرا و سه عضو ديگر مستقل بودند. غير از سال سوم، محمدمهدي زاهدي، وزير و سفير دولتهاي نهم و دهم، رئيس اين کميسيون بود. رياست کميسيون فرهنگي هم در سال اول، دوم و آخر بين ولاييها جابهجا شد. فقط در سال سوم اعضاي فراکسيون اميد به هيئترئيسه اين کميسيون رسيدند؛ احمد مازني رئيس و فاطمه ذوالقدر نايبرئيس شد. هشت نفر از اعضاي اين کميسيون از فراکسيون اميد و هشت نفر ديگر ولاييهاي نزديک به جريان پايداري بودند. به اين ترتيب، رأي نهايي اين کميسيون ۱۷نفره را يک نفر صادر ميکرد؛ غلامرضا کاتب، عضو فراکسيون مستقلين. رياست کميسيون حقوقي و قضائي مجلس نيز در چهار سال مجلس دهم با الهيار ملکشاهي، نماينده اصولگرا بود. در کميسيون امور داخلي و شوراها هم محمدجواد کوليوند، نماينده اصولگرا، براي سال چهارم رئيس ماند؛ اعضاي فراکسيون اميد در اين فراکسيون ۱۰ نفر بودند. کميسيون اجتماعي ديگر جايي بود که نمايندگان اقليت مستقل بين دو فراکسيون اميد و ولايي در نوسان بودند. رياست اين کميسيون سه سال با سلمان خدادادي، نماينده ولايي مجلس دهم بود و در سال آخر هم به ديگر نماينده اصولگرا، يعني عبدالرضا عزيزي رسيد. رأي زهرا ساعي، نماينده تبريز و سميه محمودي، نماينده شهرضا و عزيزي، نمايندگان فراکسيون مستقلين اين کميسيون، بين ۱۰ نماينده اميدي و ۱۰ نماينده ولايي تعيينکننده بود. نمايندگان اصولگرا رياست کميسيون انرژي را هم در چهار سال مجلس دهم بر عهده داشتند و اصلاحطلبان در اين کميسيون هم در اقليت بودند.
البته «اميد» بازنده همه کميسيونها نبود؛ آخرين تغيير مجلس دهم در کميسيون اقتصادي، به سود اميديها بود؛ آنهم در کميسيوني که آنها در اکثريت نبودند؛ الياس حضرتي توانست بر صندلي رياست آن بنشيند. پيش از او محمدرضا پورابراهيمي، نماينده ولايي کرمان، براي سه سال رياست اين کميسيون را بر عهده داشت. علي نوبخت، نماينده اميدي، سه سال رئيس کميسيون بهداشت و درمان بود و نمايندگان اصولگرا فقط يک سال رياست آن را بر عهده داشتند. غلامرضا تاجگردون، نماينده اصلاحطلب، در کميسيون برنامهوبودجه چهار سال جاي داشت و رياست کميسيون کشاورزي مجلس نيز براي سه سال در اختيار اميديها باقي ماند.
سياست خارجي در مجلس دهم
وزير خارجه بيش از هر وزير ديگري براي پاسخ به سؤالهای نمايندگان به صحن و کميسيونهاي مجلس فراخوانده شد؛ اما کنشهاي نمايندگان مجلس دهم در حوزه سياست خارجي در حدود اظهارنظر و تذکر بود، هرچند در آخرين روزها «طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي» تصويب شد که بيشتر جنبه توصيهای داشت؛ اما کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس دهم بعد از ۱۴ سال تغييراتي در هيئترئيسه خود داشت؛ حشمتالله فلاحتپيشه به رياست ۱۴ساله علاءالدين بروجردي بر اين کميسيون خاتمه داد. او از جمله معدود نمايندگاني بود که عضو هيچيک از فراکسيونهاي سياسي مجلس دهم نبود؛ اما فلاحتپيشه هم فقط يک سال دوام آورد و سال آخر عرصه را به مجتبي ذوالنور، نماينده نزديک به جريان پايداري و منتقد سرسخت دولت، واگذار کرد؛ غيبت يک عضو و درگذشت يکي ديگر از اعضاي اميدي کميسيون در رأيگيري پاياني بيتأثير نبود. آتشزدن برجام، دويدن پي امضا براي طرح عدم کفايت رئيسجمهوري در راهروهاي مجلس، مخالفت سرسختانه با لوايح مرتبط با FATF و طوماري از ادعاهاي تکذيبشده عليه دولت، بخشي از دوران نمايندگي مجتبي ذوالنور بود. نماينده قم در مجلس دهم چند بار هم براي رياست کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي خيز برداشت و سرانجام سال آخر به کرسي رياست تکيه زد. ذوالنور از نمايندگان نزديک به جريان پايداري در مجلس محسوب ميشد و در مجلس دهم هرجا جنجالي اتفاق افتاد، پاي او در ميان بود. بااينحال خطمشي او هنگامي که به رياست کميسيون امنيت ملي رسيد، دچار تغييراتي شد. ذوالنور مواضع متعادلتري اتخاذ کرد و حتي گفتههايش درباره برجام با وزارت خارجه چندان متفاوت نبود. او در مقام رئيس کميسيون و در بحبوحه تنش ميان ايران و انگليس با «راب مکر»، سفير انگليس در ايران، ديدار کرد. عکسي که از اين ديدار منتشر شد، او را در حال لبخند و فشردن دست سفير انگليس نشان ميداد و اين اتفاق منجر به سيل انتقادها به او شد. او همان نمايندهاي بود که صبح بيستم آبان ۹۸ بيانيهاي بدون امضا روي ميزهاي نمايندگان گذاشته بود؛ بيانيهاي که يک طرف آن سخنان رئيسجمهوري در يزد درباره موضوع ۱۸ ميليارد دلار و طرف ديگر سخنان مقام معظم رهبري بود. او نوشته بود براساس قانون مجازات اسلامي بايد عليه رئيسجمهوري اعلام جرم شود. ظهر همان روز، وقتي مشخص شد توزيع بيانيه کار او بوده است، در راهروي بيرون صحن مجلس و در ميان خبرنگاران بهصراحت گفت: «وظيفه من بهزيرکشيدن آقاي رئيسجمهور است که اينقدر پدر مردم را از نظر اقتصادي درآورده».
چهرههاي مجلس دهم که پارلمان را ترک ميکنند
محمدرضا عارف: بعد از چهار سال گفت: «خارج از مجلس بهتر ميتوان انجام وظيفه و کمک کنم». اينکه از بهارستان دوباره به دانشگاه کوچ ميکند يا افقهاي ديگري براي حضور در عرصه سياست براي خود متصور است، مشخص نيست. عارف در تمام چهار سال نمايندگياش، متفاوت از ديگر نمايندههاي مجلس بود. نمايندهها اغلب در صحن شناور بودند؛ اما او عموما در همان جايگاه هميشگياش، صندلي شماره ۱۸۴، نشسته بود و مشغول صحبت با چند نماينده ديگر ديده ميشد. فعاليت او در صحن به سه نطق مياندستور محدود ماند. خودش گفته بود وقتي «وزرا جواب تلفنم را ميدهند و من در اين تماسها ميتوانم مشکلي را حل کنم، چرا بايد از طريق تريبون علني مجلس با او صحبت کنم؟». او دو سال قبل از ورود به مجلس، در آستانه رسيدن به پاستور بود؛ درحاليکه کانديداي جريان اصلاحات محسوب ميشد و از سرمايه اجتماعي مطلوبي هم برخوردار بود، در روزهاي پاياني به توصيه رئيس دولت اصلاحات از انتخابات کنار کشيد تا حسن روحاني به رياستجمهوري برسد. بعد از گذشت شش سال هنوز حرفوحديثهاي زيادي درباره اين کنارهگيري وجود دارد. هرچه بود، عارف دو سال بعد با عزم رياست مجلس به قوه مقننه پا گذاشت؛ اتفاقي که رخ نداد و هر سالي که از مجلس دهم گذشت، هجمهها و انتقادهاي بيشتري به فراکسيون اميد و شأن مديريت او وارد شد. به نظر ميرسيد فراکسيون اميد چندپاره است و انسجام لازم را براي پيشبرد اهداف خود ندارد. عدهاي اين انسجامنداشتن را مديريت عارف و برخي بيبرنامگي در سطح کلان اصلاحطلبان ميدانستند.
نبود احزاب ريشهدار و قدرتمند بهعنوان پشتوانه فراکسيون، عامل ديگري بود که براي ناکاميهاي اميد در مجلس مورد توجه قرار گرفت. البته فراکسيون اميد خود را ناکام تمامعيار مجلس دهم نميدانست؛ از دستاوردهايي که عارف هم چند بار به آن اشاره کرد، حضور اصلاحطلبان در هيئت نظارت بر پنجمين انتخابات شوراهاي شهر و روستا بود؛ انتخاباتي که به گفته بهرام پارسايي، نماينده شيراز و عضو اين هيئت، کمترين ميزان رد صلاحيت در آن اتفاق افتاد. هر پنج عضو اين هيئت، يعني پارسايي، محمدجواد کوليوند نماينده البرز، قاسم ميرزايينيکو، محمد محموديشاهنشين نماينده شهريار و فرهاد تجري نماينده قصرشيرين، در انتخابات مجلس يازدهم رد صلاحيت شدند.
هرچند گزارش عملکرد فراکسيون اميد به سال ۹۸ نرسيد؛ اما اصلاحطلبان بعد از چهار سال، به اجرانشدن بخشهاي زيادي از برنامه ۱۲۶بندي اصلاحطلبان (برجا) و بلندپروازانهبودنش اذعان کردند.
علي لاريجاني: به رئيسبودن عادت دارد؛ اما رياستش در قوه مقننه حتي بيش از صداوسيما به درازا کشيد. علي لاريجاني از مجلس هشتم تا پايان دوره دهم براي ۱۲ سال رئيس مجلس ماند؛ درحاليکه از سال ۷۲ تا ۸۳ نيز رئيس صداوسيما بود. او که بعد از مجلس زندگي سياسياش وارد فصل جديدي ميشود، در اين چهار دهه فرازونشيبهاي زيادي داشته است. از اولين روزهاي انقلاب اسلامي کار خود را با سازمان صداوسيما آغاز کرد و تاکنون مسئوليتهاي گوناگوني در عرصههاي داخلي و خارجي داشته است؛ دبير شوراي عالي امنيت ملي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رياست مجلس. لاريجاني در آغاز راه، سياستمداري متعلق به جناح راست سنتي محسوب ميشد و حتي در دورههاي هشتم و نهم مجلس، يعني سالهاي ۸۶ و ۹۰ نيز در صدر فهرست فراگير اصولگرايان بود؛ اما بهتدريج در مجلس تبديل به منتقد جدي دولتهاي اصولگراي نهم و دهم شد و سال ۹۲ نيز که دولت حسن روحاني موسوم به اعتدال با حمايت اصلاحطلبان روي کار آمد، لاريجاني در مجلس نهم مواضعي حمايتي نسبت به دولت اتخاذ کرد. او سال ۹۶ هم در مراسم ختمي در جماران کنار رئيس دولت اصلاحات نشست تا موجي از واکنشها به سوي او برود؛ اما رياست لاريجاني در مجلس دهم مثل ادوار گذشته منتقدهايي از طيفهاي مختلف داشت. آنها معتقد بودند لاريجاني همواره طيفي از مجلس را در اختيار دارد و به وسيله آنها، معادلات مجلس را رقم ميزند. اين طيف در مجلس دهم، فراکسيون مستقلين قلمداد ميشد. سوم مهر ۹۸، همين اعتراضها به نحوه اداره مجلس از سوي تندروها، اتفاقي را رقم زد که کمتر ديده شده بود. طرح تشکيل وزارت بازرگاني در دستور کار جلسه بود و صداي نمايندگان نزديک به جريان پايداري مثل هميشه براي مخالفت بالا رفته بود. بعد از تصويب کليات طرحي که دولت مدتها پيگير آن بود، نماينده مشهد براي اعتراض به سمت جايگاه هيئترئيسه آمده بود. هرچه لاريجاني ميگفت درخواست تذکر نماينده مشهد بايد طبق آييننامه رسيدگي شود، نصرالله پژمانفر فقط فرياد ميکشيد. او در ميان فريادهايش لاريجاني را «ديکتاتور» خطاب کرد و اين همانجايي بود که رئيس مجلس کاملا از کوره دررفت. او گفت: «ديکتاتوري شماها هستيد که در کشور اين بساط را راه انداختهايد». سياستمدار ۶۲ساله حالا در حالي بهارستان را ترک ميکند که جايگاه سياسياش نسبت به ۱۲ سال قبل تفاوت زيادي کرده است. بازگشت به مناصب انتصابي و تلاش دوباره براي رسيدن به پاستور بعد از ۱۶ سال، گزينههاي پيشروي اوست. هرچند خودش گفته که براي تدريس به دانشگاه برميگردد.
علي مطهري: حضور ۱۲ساله علي مطهري در مجلس با رد صلاحيت خاتمه پيدا کرد. دليل شوراي نگهبان اين بود: «عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي». او در سه دوره نمايندگي، فارغ از هر نقدي، از بهزبانآوردن انتقادات و اعتقادات خود هيچ ابايي نداشت. مطهري کمي بعد از رد صلاحيت هم در روايتي از جلسه با يکي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان گفت: «در جلسهاي که به دعوت شورا به آنجا رفتم، بهطور تلويحي گفت شما بايد همان را بگوييد که ما ميگوييم. لرزه بر اندامم انداخت و در يک لحظه فکر کردم که دارم خواب ميبينم». او نوشت: «در همان حال سخن امام خميني(ره) در فرانسه به يادم آمد که فرمود: «در جمهوري اسلامي حتي کمونيستها در اظهارنظر آزادند»…». مطهري تا پيش از رسيدن به اين نقطه، مسيري ۱۲ساله را پشت سر گذاشت. او قبل از واردشدن به مجلس، اصولگرا قلمداد ميشد و هيچ نشاني دال بر قرارنگرفتن در اين طيف نداشت؛ آنهم وقتي با ليست متحد آنها راهي هشتمين دوره مجلس شده بود. پيش از اين، او منتقد جدي هاشميرفسنجاني و سپس دولت اصلاحات، بهويژه در عرصه فرهنگ بود. اين رويه تا سال ۸۴ ادامه پيدا کرد و او به حاميان محمود احمدينژاد پيوست. با ورود به مجلس هشتم، رفتهرفته راه مطهري از اصولگرايان جدا و تبديل به منتقد دولت نهم و دهم و رئيس آن دولتها شد؛ آنهم در شرايطي که مواضع بيشتر اعضاي مجلس با دولت کاملا همسو بود. نام او در مجلس نهم در فهرست اصولگرايان قرار نگرفت و سال ۹۴ مواضع سياسي مطهري آنقدر به اصلاحطلبان نزديک شده بود که در فهرست نامزدهاي ليست اميد تهران قرار گيرد. مطهري در مجلس دهم و در بزنگاه لوايح مرتبط با FATF نيز در صف حاميان آنها بود و در جريان همين لوايح بود که به رويه جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام در فرايند قانونگذاري اعتراض و هيئت عالي نظارت مجمع را شوراي نگهبان دوم خطاب کرد. از سوي ديگر، فعاليت و اظهارنظرهاي مطهري درباره حصر در مجلس دهم شکل جديتري به خود گرفت و او عليرضا آوايي، وزير دادگستري را هم براي پاسخ به سؤالي در همين زمينه به مجلس کشاند. در آن جلسه، مجلس دهم با ۹۵ رأي موافق و ۹۵ رأي مخالف، از پاسخ آوايي قانع شد. بعد از رأيگيري مسعود پزشکيان، نايبرئيس مجلس، گفت رأي مجلس به معناي رأي به حصر نيست. بايد ديد او پس از اين چطور در عرصه سياسي نقشآفريني خواهد کرد.
- کد خبر 59191
- پرینت
