اختصاصی / به گزارش غیرمنتظره، معین حسن‌زاده: این افزایش سرسام‌آور قیمت در مرغداری‌ها و میادین میوه و تره‌بار متوقف نمی‌شود و مستقیماً به کیسه‌های خرید مردم انتقال می‌یابد. قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در خرده‌فروشی‌ها به مرز ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان رسیده است، در حالی که این رقم در ابتدای سال جاری حدود ۱۰۰ هزار تومان بود. شکاف بین قیمت‌های اعلامی رسمی و واقعیت بازار نیز به وضوح قابل مشاهده است، چرا که عرضه مرغ با قیمت مصوب دولتی به کندی و با محدودیت فراوان انجام می‌پذیرد.

ریشه این جهش قیمتی را باید در سیاست‌های کلان اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های پرهزینه جستجو کرد. تصمیم حذف ارز ترجیحی، مانند سنگی بود که در آب راکد اقتصاد پرتاب شد و امواج تورمی آن ابتدا بخش تولید و سپس مصرف‌کننده نهایی را درنوردید. از آنجایی که سهم قابل توجهی از نهاده‌های دامی، مانند ذرت و کنجاله سویا، به صورت وارداتی تأمین می‌شود، نوسانات قیمت ارز تأثیری مستقیم و بی‌درنگ بر هزینه‌های تولید می‌گذارد.

تحلیل داده‌های بازار نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز صنعت مرغداری با نرخ ارز آزاد تأمین می‌شود. با صعود نرخ دلار به محدوده ۱۴۰ هزار تومان، هزینه تامین این مایحتاج برای مرغداران به شکل تصاعدی افزایش یافته است. برآوردهای اتحادیه مرغداران حاکی از آن است که هزینه خوراک دام، که اصلی‌ترین رکن تولید محسوب می‌شود، تنها در مدت زمان کوتاهی بیش از ۷۰ درصد رشد کرده است.

این فشار سنگین هزینه‌ای، حلقه تولید را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است. مرغداران امروز نهاده‌ها را به بهایی چند برابر سال‌های گذشته تهیه می‌کنند، به طوری که قیمت ذرت و کنجاله نیز رشدی فراتر از ۹۸ درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که سهم عرضه نهاده با قیمت تنظیمی دولت، تنها حدود ۱۷ درصد از کل نیاز سالانه حدود ۸۰ میلیون تنی این صنعت را پوشش می‌دهد.

تأثیر این بحران ملی در سطح استان‌ها نیز به وضوح قابل رصد است. به عنوان نمونه، استان گیلان که پیش از این سهمی قابل توجه در تولید مرغ کشور داشت، امروز با چالش‌های مضاعفی روبرو شده است. کاهش تولید در این استان حلقه‌ای از زنجیره تأمین ملی را تضعیف می‌کند و بر امنیت غذایی کل کشور سایه می‌اندازد.

واقعیت آن است که سیاست‌های ناهماهنگ و تداخل در وظایف نهادهای تصمیم‌گیر، کارایی هرگونه برنامه تنظیم بازار را خنثی ساخته است. تعلل در مدیریت واردات به موقع نهاده و ناتوانی در کنترل قیمت در بازار اولیه، به آشفتگی در انتهای زنجیره یعنی بازار مصرف دامن زده است. در چنین شرایطی، شعارهای حمایتی در عمل به پشتیبانی مؤثر از تولیدکننده و مصرف‌کننده تبدیل نمی‌شود.

بدون تردید، عبور از این بن‌بست نیازمند عزمی جدی برای اصلاح ساختار تأمین نهاده و بازنگری در مدل یارانه‌دهی است. تمرکز بر افزایش بهره‌وری در داخل و کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. ادامه روند فعلی نه تنها مصرف عمومی را با مخاطره جدی مواجه می‌سازد، بلکه حیات اقتصادی هزاران واحد تولیدی و اشتغال وابسته به آن را نیز تهدید می‌کند. آینده بازار مرغ در گرو تصمیم‌هایی است که امروز و در بالادست این صنعت اتخاذ می‌شود.